RSS

حقيقة الحجاب

27 مايو
حقيقة الحجاب
الحجاب فى الإسلام

 

مسألة حجاب النساء أصبحت تفرض نفسها على العقل الإسلامى, وعلى العقل غير الإسلامى, بعد أن ركزت عليها بعض الجماعات. واعتبرت أن حجاب النساء فريضة إسلامية, وقال البعض إنها فرض عين, أى فرض دينى لازم على كل إمرأة وفتاة بالغة, ونتج عن ذلك اتهام من لاتحتجب ـ بالطريقة التى تفرضها هذه الجماعات ـ بالخروج عن الدين والمروق من الشريعة. بما يستوجب العقاب الذى قد يُعد أحيانًا عقابًا عن الإلحاد, (أى الإعدام), هذا فضلاً عن إلتزام بعض النساء والفتيات ارتداء ما يقال إنه حجاب فى بلاد غير إسلامية, وفى ظروف ترى فيما هذه البلاد أن هذا الحجاب شعار سياسى وليس فرضًا دينيًا, مما يحدث مصادمات بين المسلمين وغير المسلمين, كما أحدث منازعات بين المسلمين أنفسهم.


فماهى حقيقة الحجاب؟

وما المقصود به؟

وما الأساس الدينى الذى يستند إليه من أنه فريضة إسلامية؟

ولماذا يرى البعض أنه ليس فرضَا دينيًا, وإنما مجرد شعار سياسى؟

بيان ذلك يقتضى تتبع الآيات القرآنية التى يستند إليها أنصار “الحجاب” لاستجلاء حقيقتها, واستقصاء الغرض منها, ثم بيان الحديث النبوى فى ذلك وتتبع مفهومه ونطاقه, ثم عرض أسلوب الإسلام فى تنفيذ أحكامه.

أولاً: آية الحجاب:

الحجاب لغة هو الساتر, وحجب الشئ أى ستره, وإمرأة محجوبة أى إمرأة قد سترت بستر [لسان العرب, المعجم الوسيط: مادة حجب].

والآية القرآنية التى وردت عن حجاب النساء تتعلق بزوجات النبى وحدهن, وتعنى وضع ساتر بينهن وبين المؤمنين.

{يا أيها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوت النبى إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه, ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلك كان يؤذى النبى فيستحى منكم والله لايستحى من الحق وإذا سألتموهن (أى نساء النبى) متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدًا إن ذلكم كان عند الله عظيمًا} [الأحزاب 33: 53].

هذه الآية تتضمن ثلاثة أحكام:

الأول: عن تصرف المؤمنين عندما يدعون إلى الطعام عند النبى.

الثانى: عن وضع الحجاب بين زوجات النبى والمؤمنين.

الثالث: عن عدم زواج المؤمنين بزوجات النبى بعد وفاته.

وقيل فى أسباب نزول الحكم الأول من الآية {تصرف المؤمنين عندما يدعون إلى الطعام عند النبى}, إنه لما تزوج “زينب بنت جحش” إمرأة زيد اَوْلَم عليها, فدعا الناس, فلما طعموا جلس طوائف منهم يتحدثون فى بيت النبى, وزجه “زينب” مولية وجهها إلى الحائط, فثقلوا على النبى, ومن ثم نزلت الآية تنصح المؤمنين ألا يدخلوا بيت النبى إذا ما دعوا إلى طعام إلا بعد أن ينضج هذا الطعام, فإذا أكلوا فلينصرفوا دون أن يجلسوا طويلاً يتحدثون ويتسامرون. [تفسير القرطبى ـ طبعة دار الشعب ـ ص 5306].

وقيل فى أسباب نزول الحكم الثانى من الآية (والخاص بوضع حجاب بين زوجات النبى والمؤمنين), إن عمر بن الخطاب قال للنبى: “يا رسول الله, إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر, فلو أمرتهن أن يحتجبن”. فنزلت الآية. وقيل إنه إثر ما حدث عند زواج النبى بزينب بنت جحش نزلت الآية بأحكامها (الثلاثة) تبين للمؤمنين التصرف الصحيح عندما يدعون إلى طعام فى بيت النبى, وتضع الحجاب بين زوجات النبى والمؤمنين, وتنهى عن الزواج بزوجاته بعد وفاته (المرجع السابق), ولاشئ يمنع من قيام السببين معًا.

فالقصد من الآية أن يوضع ستر بين زوجات النبى وبين المؤمنين, بحيث إذا أراد أحد من هؤلاء أن يتحدث مع واحدة من أولئك ـأو يطلب منها طلبًاـ أن يفعل ذلك وبينهما ساتر, فلايرى أى منهما الآخر, لا وجهه ولا جسده ولا أى شئ منه.

هذا الحجاب (بمعنى الساتر) خاص بزوجات النبى وحدهن, فلا يمتد إلى ما ملكت يمينه (من الجوارى) ولا إلى بناته, ولا إلى باقى المؤمنات, وفى ذلك يروى عن أنس بن مالك أن النبى أقام بين خيبر والمدينة ثلاثًا (من الأيام) يبنى عليه (أى يتزوج) بصفية بنت حُيى, فقال المؤمنون إن حجبها فهى من أمهات المؤمنين (أى من زوجاته) وإن لم يحجبها فهى مما ملكت يمينه (أى من جواريه)… فلما ارتحل وطأ “أى مهد” لها خلفه ومد الحجاب (أى وضع سترًا) بينها وبين الناس. (بذلك فهم المؤمنون أنها زوج له وأنها من أمهات المؤمنين وليست مجرد جارية), (أخرجه البخارى ومسلم).

ثانيًا: آية الخمار:

أما آية الخمار فهى: {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن} [سورة النور 24: 31].

وسبب نزول هذه الآية أن النساء كن فى زمان النبى يغطين رؤوسهن بالأخمرة (وهى المقانع) ويسدلها من وراء الظهر, فيبقى النحر (أعلى الصدر) والعنق لاستر لهما, فأمرت الآية بلى (أى إسدال) المؤمنات للخمار على الجيوب, فتضرب الواحدة منهن بخكارها على جيبها (أعلى الجلباب) لستر صدرها. [تفسير القرطبى ـ طبعة دار الشعب ـ ص 4622 ].

فعلة الحكم فى هذه الآية هى تعديل عرف كان قائمًا وقت نزولها, حيث كانت النساء يضعن أخمرة (أغطية) على رؤوسهن ثم يسدلن الخمار وراء ظهورهن فيبرز الصدر بذلك, ومن ثم قصدت الآية تغطية الصدر بدلاً من كشفه, ون أن تقصد إلى وضع زى بعينه.

وقد تكون علة الحكم فى هذه الآية (على الراجح) هى إحداث تمييز بين المؤمنات من النساء وغير المؤمنات (اللاتى كن يكشفن عن صدورهن), والأمر فى ذلك شبيه بالحديث النبوى الموجه للرجال (احفوا الشوارب وأطلقوا اللحى) وهو حديث يكاد يجمع كثير من الفقهاء على أن القصد منه قصد وقتى, هو التمييز بين المؤمنين وغير المؤمنين (الذين كانوا يفعلون العكس فيطلقون الشوارب ويحفون اللحى).

فالواضح من السياق ـ فى الآية السالفة والحديث السابق ـ أن القصد الحقيقى منهما هو وضع فارق أو علامة واضحة بين المؤمنين والمؤمنات وغير المؤمنين وغير المؤمنات. ومعنى ذلك أن الحكم فى كل أمر حكم وقتى يتعلق بالعصر الذى أريد فيه وضع التمييز وليس حكمًا مؤبدًا (وسَيَلِى بَيَان أوْفى فى ذلك).

ثالثًا: آية الجلابيب:

أما آية الجلاليب فنصها كالآتى:

{يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن جلاليبهن ذلك أدنى أن يُعرفن فلا يُؤذين} [سورة الأحزاب 33: 95].

وسبب نزول هذه الآية أن عادة العربيات (وقت التنزيل) كانت التبذل, فكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء (الجوارى). وإذ كن يتبرزن فى الصحراء قبل أن تتخذ الكُنف (دورات المياه) فى البيوت, فقد كان بعض الفجار من الرجال يتعرضون للمؤمنات على مظنة أنهن من الجوارى أو من غير العفيفات, وقد شكون ذلك للنبى ومن ثم نزلت الآية لتضع فارقًا وتمييزًا بين “الحرائر” من امؤمنات وبين الإماء وغير العفيفات هو إدناء المؤمنات لجلابيبهن, حتى يُعرفن فلا يؤذين بالقول من فاجر يتتبع النساء دون أن يستطيع التمييز بين الحرة والجارية أو غير العفيفة. [المرجع السابق ص 5325 , 5326].

فعلَّة الحكم فى هذه الآية أو القصد من إدناء الجلابيب أن تعرف الحرائر من الإماء والعفيفات من غير العفيفات, حتى لا يختلط الأمر بينهن ويُعرَفن, فلا تتعرض الحرائر للإيذاء وتنقطع الأطماع عنهن, والدليل على ذلك أن عمر بن الخطاب كان إذا رأى أمة قد تقنعت أو أدنت جلبابها عليها, ضربها بالدرة محافظة على زى الحرائر [ابن تيمية ـ حجاب المرأة ولباسها فى الصلاة ـ تحقيق محمد ناصر الدين الألبانى ـ المكتب الإسلامى ص 37].

وقد اختلف الفقهاء فى معنى إدناء الجلابيب على تفصيل لا محل له, والأرجح أن المقصود به ألا يظهر جسد المرأة.

وإذا كانت القاعدة فى علم أصول الفقه أن الحكم يدور مع العلة وجودًا وعدمًا, فإن وُجِد الحكم وُجِدَت العلة, وإذا انتفت العلة انتفى (أى رُفِع) الحكم, إذ كانت القاعدة كذلك, فإن علة الحكم المذكور فى الآية ـ وهى التمييز بين الحرائر والإماء ـ قد انتفت لعدم وجود إماء “جوارى” فى العصر الحالى, وانتفاء ضرورة قيام تمييز بينهما, ولعدم خروج المؤمنات إلى الخلاء للتبرز وإيذاء الرجال لهن, ونتيجة لانتفاء علة الحكم فإن الحكم نفسه ينتفى (أى يرتفع) فلا يكون واجب التطبيق شرعًا.

متلج الجبيلي
الحوار المتمدن

Advertisements
 
أضف تعليق

Posted by في مايو 27, 2011 in الحجاب والنقاب

 

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

 
%d مدونون معجبون بهذه: